بأن أعضاء من المعارضة داخل المجلس البلدي لسيدي اسليمان-الشراعة التابعة لإقليم بركان عازمون على تقديم طعن مكتوب إلى المحكمة الإدارية بوجدة بشأن الإتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض الخاص بتطهير السائل بالبلدية والتي تم توقيعها بين المجلس البلدي للمدينة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء خلال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم 13 نوفبر الماضي وهي الجلسة الخاصة بدورة أكتوبرالعادية.
مصدرالموقع ذكرأن المعارضة كلفت، إلى جانب طعنها الإداري، أحد النواب البرلمانيين بإقليم بركان لتقديم سؤال كتابي إلى وزير الداخلية في الموضوع ذاته وذلك بموازاة مراسلة المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص ملفات تتعلق بالتسيير الإداري والمالي للجماعة المذكورة. مصدرمن المعارضة إعتبر، في حديث مع(أحفير24) أن الإتفاقية التي أبرمت بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لم تراع جملة من الملاحظات قدمتها المعارضة خلال جلسة المناقشة موضحا أنه ليس هناك في الميثاق الجماعي ما يرغم جماعة ما على تفويض تدبيرالسائل للمكتب الوطني للماء الشروب بالإضافة إلى أن الاتفاقية الموقعة عبارة عن وثيقة مستنسخة عن جماعات أخرى لذلك طالبت المعارضة، يضيف مصدرنا، بضرورة تنقيحها ومراجعتها وفق ما يسايرخصوصية الجماعة سيما المادة 8 الواردة بالإتفاقية والتي تنص صراحة على أنه بمجرد التوقيع على الإتفاقية المذكورة من قبل المجلس البلدي فإن ذلك يعني أن المصادقة نهائية على ماورد بكناش التحملات إلى جانب ضرورة الإطلاع على إنجازات المكتب الوطني للماء الشروب بتراب البلدية طيلة 30 سنة غير أن طلبها لم يستجب له خلال الجلسة. المعارضة بالمجلس البلدي ببلدية سيدي اسليمان –الشراعة حملت المسؤولية للسلطة الوصية بخصوص الإتفاقية المذكورة والتي اعتبرها بيان صادرعن أحد مكونات المعارضة، يتوفر(أحفير24) على نسخة منه، بكون الجماعة أصبحت مرهونة، وفق الأتفاقية، للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء لمدة15 سنة قابلة للتجديد وبشروط مجحفة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق